workman

ماده139- هدف از مذاكرات دسته جمعي ، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه‌اي يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد يا امور رفاهي كارگران است كه از طريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تامين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظاير اينها، در سطح كارگاه، حرفه و يا صنعت ، با توافق طرفين تحقيق مي يابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلايل و مدارك لازم باشد.
 تبصره1- هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجاد ضوابط از طريق مذاكرات دسته جمعي باشد ، ميتواند موضوع مذاكره قرار بگيرد، مشروط بر آنكه مقررات جاري كشور و از جمله سياستهاي برنامه‌اي دولت ، اتخاذ تصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات دسته جمعي بايد بمنظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و با خودداري از هر گونه عملي كه موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه يابد.
 تبصره2- در صورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشند، مي توانند از وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه در زمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند، بعنوان كارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايد. نقش اين كارشناس كمك به هر دو طرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است .
ماده140- پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيمان كتبي به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند ( شورا يا انجمن صنفي و يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما و يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمايي منعقد ميشود.
 تبصره- در صورتي كه مذاكرات دسته جمعي كار منجر به انعقاد پيمان دسته جمعي كار شود بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين برسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعي قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد، تسليم وزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد.
ماده141- پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرائي خواهند داشت كه:
 الف - مزاياي كمتر از آنچه در قانون كار پيش بيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد.
 ب - با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد.
 ج - عدم تعارض موضوع يا موضوعات پيمان با بندهاي الف و ب ، به تائيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد.
 تبصره1- وزارت كار و امور اجتماعي بايد نظر خود در مورد مطابقت يا عدم تطابق با بندهاي الف و ب مذكور در اين ماده را ظرف 30 روز به طرفين پيمان كتبا" اعلام نمايد.
 تبصره2- نظر وزارت كار و امور اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفاد پيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف و ب بايد متكي به دلايل قانوني و مقررات جاري كشور باشد. دلايل و موارد مستند بايد كتبا" به طرفين پيمان ظرف مدت مذكور در تبصره يك همين ماده اعلام گردد.
ماده142- در صورتي كه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهاي قبلي و يا هر يك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقاد پيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمدي توليد از سوي كارگران شود، هيات تشخيص موظف است بر اساس درخواست هر يك از طرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمايي ، موضوع اختلاف را سريعا" مورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.
 تبصره- در صورتيكه هر يك از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذكور را نپذيرد ، مي تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيات تشخيص ( موضوع ماده158) به هيات حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضاي رسيدگي و صدور راي نمايد. هيات حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فورا" به موضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و راي خود را نسبت به پيمان دسته جمعي كار اعلام مي كند.
ماده143- در صورتيكه پيشنهادات هيات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود. رئيس اداره كار و امور اجتماعي موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت كار و امور اجتماعي اطلاع دهد. در صورت لزوم هيات وزيران ميتواند مدام كه اختلاف ادامه دارد ، كارگاه را به هر نحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما اداره نمايد.
ماده144- در پيمان هاي دسته جمعي كار كه براي مدت معين منعقد مي گردد ، هيچيك از طرفين نمي تواند به تنهايي قبل از پايان مدت ، درخواست تغيير آنرا بنمايد ، مگر آنكه شرايط استثنائي به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي اين تغيير را ايجاب كند.
ماده145- فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي ، در اجراي پيمان دسته جمعي كار موثر نمي باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرماي جديد قائم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد.
ماده146- در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل از انعقاد پيمان دسته جمعي كار منعقد ساخته و يا پس از آن منعقد مي نمايد، مقررات پيمان دسته جمعي لازم الاتباع است ، مگر در مواردي كه قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزاياي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند.