سوالات رايج حق بيمه وليست
سوالات رايج حق بيمه وليست
برخي از كارفرمايان به دليل شرايط نامساعد اقتصادي، قادر به پرداخت به موقع مطالبات تأمين اجتماعي و سهم 20 درصدي حق بيمه خود نيستند. آيا ميتوان براي كاهش نرخ حق بيمه سهم كارفرما راهكاري انديشيد؟
ج)برخي كارفرمايان در مورد نرخ بالاي حق بيمه سهم كارفرما گلهمند هستند و از دولت انتظار دارند تا ميزان يارانهها و تسهيلات خود را در اين زمينه افزايش دهد. كاهش نرخ حق بيمه به صورت يك پيشنهاد از سوي شوراي عالي اشتغال مطرح شده است كه بايد كار كارشناسي و دقيق روي آن انجام شود و بررسيهاي لازم به عمل آيد تا تأثير منفي بر منابع سازمان تأمين اجتماعي نداشته باشد و به نفع توليد باشد. گفتني است بررسيهاي انجام شده در زمينه نرخ حق بيمه در ايران نشان ميدهد كه نرخ حق بيمه واقعي ما 27 درصد نيست بلكه چيزي حدود 17 درصد است. شايد دليل آن هم اين باشد كه تا ديروز كارگر، كارفرما و سازمان به يكديگر اعتماد نداشتند، به طوري كه مواردي گزارش ميشد كه دستمزدها به صورت واقعي اعلام نميشود و يا اينكه در دوسال آخر بيمهپردازي، افراد به دنبال اعلام حداكثر دستمزد هستند تا بتوانند مستمري بالاتري دريافت كنند.به نظر ميرسد ميان حق بيمه دريافتي از بيمهشدگان و كارفرمايان و خدماتي كه سازمان تأمين اجتماعي به افراد تحتپوشش ارايه ميدهد، توازن و تناسبي وجود نداردوبه نظرمي رسد بيشترين ميزان حق بيمه را نسبت به كشورهاي مشابه ميپردازند. مبناي نرخ حق بيمه چيست؟
ج)نرخ حق بيمه در ايران بر اساس مفاد ماده 28 قانون تأمين اجتماعي (مصوب 1354 شمسي) معادل 30 درصد حقوق، مزد و مزاياي هر بيمه شده و 3 درصد بيمه بيكاري مي باشد. نرخ حق بيمه در هر يك از نظامهاي بيمه اجتماعي، متناسب با حجم خدمات و حمايت هاي مورد تعهد، تعيين ميشود و در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي با ارايه 18 نوع خدمات متفاوت، خدمات متنوعتري را نسبت به بسياري از كشورهاي مشابه، به بيمهشدگان ارايه ميدهد و علاوه بر آن براساس بررسيهاي صورت گرفته و اطلاعات موجود، نرخ حق بيمه در بسياري از كشورهاي اروپايي، آسيايي و آفريقايي، بالاتر از نرخ حق بيمه در ايران است.آيا منطقيتر نيست كه سازمان تأمين اجتماعي در مورد كارگاههاي داراي دستمزد مقطوع، مشاغل و دستمزد مندرج در ليست تسليمي توسط كارفرما را ملاك عمل قرار دهد و تنها در صورت اعتراض بيمهشده درخصوص دستمزد يا عنوان شغلي، براساس گزارش بازرسي عمل كند؟
ج)با توجه به مجموعه شرايط اقتصادي و اجتماعي موجود جامعه و نگراني كارگران در مورد امكان از دست دادن شغل، بسياري از كارگران حتي در صورت نارضايتي از دستمزد درج شده در ليست حق بيمه، تنها به سبب دغدغه امنيت شغلي، ممكن است از اعتراض در اين زمينه خودداري كنند و در چنين شرايطي حذف نظارتها و كنترلهاي موجود در زمينه روابط و مناسبات كار، احتمالاً باعث آسيب ديدن نيروي كار ميشود. لازم به ذكر است تعيين دستمزد مقطوع براي برخي از مشاغل، براساس ماده35 قانون تأمين اجتماعي، از اختيارات قانوني سازمان تأمين اجتماعي است و دستمزد مقطوع اين مشاغل در كميتهاي كارشناسي با حضور نمايندگان مجامع امورصنفي و اتحاديههاي مرتبط ودر جهت واقعي كردن دستمزد ها بوده كه پس از تصويب هيات مديره سازمان به واحد هاي اجرائي ابلاغ خواهد شد.آيا منطقيتر نيست كه سازمان تأمين اجتماعي در مورد كارگاههاي داراي دستمزد مقطوع، مشاغل و دستمزد مندرج در ليست تسليمي توسط كارفرما را ملاك عمل قرار دهد و تنها در صورت اعتراض بيمهشده درخصوص دستمزد يا عنوان شغلي، براساس گزارش بازرسي عمل كند؟
ج)با توجه به مجموعه شرايط اقتصادي و اجتماعي موجود جامعه و نگراني كارگران در مورد امكان از دست دادن شغل، بسياري از كارگران حتي در صورت نارضايتي از دستمزد درج شده در ليست حق بيمه، تنها به سبب دغدغه امنيت شغلي، ممكن است از اعتراض در اين زمينه خودداري كنند و در چنين شرايطي حذف نظارتها و كنترلهاي موجود در زمينه روابط و مناسبات كار، احتمالاً باعث آسيب ديدن نيروي كار ميشود. لازم به ذكر است تعيين دستمزد مقطوع براي برخي از مشاغل، براساس ماده35 قانون تأمين اجتماعي، از اختيارات قانوني سازمان تأمين اجتماعي است و دستمزد مقطوع اين مشاغل در كميتهاي كارشناسي با حضور نمايندگان مجامع امورصنفي و اتحاديههاي مرتبط ودر جهت واقعي كردن دستمزد ها بوده كه پس از تصويب هيات مديره سازمان به واحد هاي اجرائي ابلاغ خواهد شد.چرا سازمان تأمين اجتماعي در مورد حل مشكل تعدد كدهاي كارگاهي براي يك كارگاه كه مسائل و دغدغههايي را براي كارفرمايان و اين سازمان درپي دارد، اقدامي نميكند؟
ج)تعدد كدهاي اختصاص يافته به كارگاهها، ناشي از آن است كه برخي از كارفرمايان در ارايه مدارك شناسايي كارگاه، همكاري مناسبي با سازمان تأمين اجتماعي ندارند و ارايه اطلاعات متفاوت در ليستهاي مختلف ارسال و گزارشهاي بازرسي، موجب تخصيص كدهاي متفاوت به يك كارگاه شده است. براي حل اين مشكل، دستورالعمل جديد نامنويسي كارگاهها و تخصيص كد ثابت به هر كارگاه، در سازمان تأمين اجتماعي در حال بررسي است.